گزارش خبرنگار خانه ملت، "اقبال محمدی" در جلسه علنی روز یك‌شنبه در نطق میان دستور خود گفت : باسلام و عرض تبریک ماه مبارک مولود و هفته های وحدت،منابع طبیعی و نیکو کاری،تبریک پیشاپیش رسیدن جشن نوروزبه ملت شریف ایران بخصوص مردم کردستان با پیش کش این بیت:موژده ی دا به سروه بای به هاری    واها ته وه نوروزی کورده واری
طبق اصل نوزده، مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود اما در میان بالغ بر 15میلیون نفرِ اهل سنت و بالغ بر 200نفرنمایندگان اهل سنت با سابقه حداقل یک دوره نمایندگی و مدارج عالیه دانشگاهی حتی یک نفر استاندار و یا معاون وزیر در دولتهای گذشته و کنونی نداشته ایم.*طبق بند های 7و8اصل سوم تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش ضروری است و طبق اصل بیست و چهارم : نشریات و مطبوعات در بیان مطا لب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام  یا حقوق عمومی باشد.پس چرا اغلب روزنامه ها و هفته نامه ها و نشریه های منتقد توقیف می شوند.

*باسلام و عرض تبریک ماه مبارک مولود و هفته های وحدت،منابع طبیعی و نیکو کاری،تبریک پیشاپیش رسیدن جشن نوروزبه ملت شریف ایران بخصوص مردم کردستان با پیش کش این بیت:
موژده ی دا به سروه بای به هاری                       واها ته وه نوروزی کورده واری
و تشکر از سربازان گمنام و نیروهای مسلح در دستگیری ریگی شرور،همانطور که مستحضرید مجلس مرکز قانون گذاری و سایر قوا مجری قانون هستند،لذا نکاتی در خصوص اصول معطل شده قانون اساسی به اطلاع می رسانم:                             
با وجود تصریح در اصل یکصدوشصت و هشتم قانون اساسی که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید محاکم قضایی با حضور هیأت منصفه آنرا انجام دهند.متأسفانه با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز جرایم سیاسی تعریف قانونی نشده و هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم تشکیل نمی شود.براساس اصل 35جایگاه وکیل در مراحل دادگاهی جای ابهام داردو طبق اصل 39هتک حرمت بازداشت شدگان و تبعید شده ها ممنوع است و طبق اصل32موضوع اتهام باذکر دلایل به متهم تفهیم و ظرف24ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود...لذا عدم تعیین تکلیف دانشجویان بازداشت شده و بر خورد غیر قانونی با بازداشت شدگان در کهریزک،جریان کوی دانشگاه و عدم معرفی متهمین و ابهامات پیش امده و عدم توجه به نتایج تحقیقات و گزارش نمایندگان مجلس و امنیتی کردن فضای سیاسی کشورو جامعه و بی توجهی با به اهداف انقلاب،فرمایشات مقام معظم رهبری و جریان خط امام(ره)موجب سلب اعتماد مردم می شود.لذا با پرهیز از افراط و تفریط و تخریب چهره های نظام بایستی رسانه ملی در چهارچوب مناظره های قانونی وبرنامه رو به فردا در بازگرداندن وحدت و آرامش و اعتماد به جامعه تلاش مضاعف نماید.
*طبق اصل نوزده، مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود اما در میان بالغ بر 15میلیون نفرِ اهل سنت و بالغ بر 200نفرنمایندگان اهل سنت با سابقه حداقل یک دوره نمایندگی و مدارج عالیه دانشگاهی حتی یک نفر استاندار و یا معاون وزیر در دولتهای گذشته و کنونی نداشته ایم.در صورتیکه در نشست مشترک با مجمع نمایندگان این مهم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سفر به کردستان بوده است.
*طبق بند های 7و8اصل سوم تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش ضروری است و طبق اصل بیست و چهارم : نشریات و مطبوعات در بیان مطا لب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام  یا حقوق عمومی باشد.پس چرا اغلب روزنامه ها و هفته نامه ها و نشریه های منتقد توقیف می شوند.
*همچنین اصل بیست و ششم احزاب،  جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند..هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کردیا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. این در حالیست که جمعی خیرین اهل سنت مقیم تهران سالیان متمادی پیگیر احداث مجتمع فرهنگی کرد ها و اهل سنت هستند ولی تا کنون مجوزی صادر نشده است.مسلمانان اهل سنت مقیم تهران که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر هستند ناچاراً نماز اعیاد مذهبی و نماز جمعه رادر منازل شخصی اقامه نمایند و اخیراً در روزنامه ایران شماره4326 مورخه 11/7/88 به نقل از یک سایت مجهول مطالبی غیر واقعی را بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در صفحه سوم آن چاب که به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر داده شد اما برخورد قاطع ننمودند.
و اما اصل 15 قانون اساسی:
      * زبان وخط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است.ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است تا ایرانیان کرُد ، ترک، بلوچ، ترکمن و غیره از موهبت آموزش به زبان مادری بهرمند گردند. لذا ارا ئه  ساز و کارهای قانونی به منظور اجرا ئی نمودن این اصل و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب  فرهنگی   ضروری است.
         * تعدادی از نمایندگان از ریاست سابق قوه قضا ئیه جهت ملاقات و چگونگی رسیدگی به اتهام و بازنگری در صدور احکام تعدادی از زندا نیان  سیاسی و صنفی درخواست کتبی داشتند اما عملی نشد. لازم می دانم اصل پنجاه و ششم قانون اساسی را یاد آوری نمایم که تصریح دارد حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و خدواند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد.
   * بعلت گستردگی مواد و قوا نین همسو، بعضی احکام صادره توسط رؤسای محترم شعبات دادگا ههای انقلاب متأسفا نه با اوضاع سیاسی  و مذهبی و درجه  تمدن کشور مطا بقت نداشته و با اصل یکصد و هفتاد و یکم مغایرت دارد. لذا ضمن آرزوی توفیق برای آیت ا...لاریجانی به عنوان ریاست جدید قوه قضا ئیه تقاضامندم به اجرای اصول قانون اساسی در فصل یازدهم عنایت ویژه داشته باشند و همچنین با توجه به شرایط حساس و تنش های احتمالی در مناطق کرد نشین در احکام سنگین صادر شده برای عده ای فریب خورده که بدلیل خامی و منبعث از جوانی مرتکب اشتبا هات شده اند از ریاست محترم قوه خواهشمندم با استفاده از اختیارات قانونی خویش امر به تجد ید نظر تا انشاالله شرایط توبه و بازگشت آنان به نظام شکوهمند جمهوری اسلامی فراهم گیرد.  
   *به نیروی انتظامی استان کردستان تذکر می دهم در بر خورد با مردم استان کردستان قانون را رعایت واز تیر اندازی بی جهت و غیر ضرور که منجر به قتل شهروندان می گردد جداً پرهیز نمایند.  
       * در خاتمه از هیأت دولت بخصوص معاونین امور مجلس وزارتخانه ها تقاضا دارم مکاتبات،تذکرات کتبی و شفاهی و موارد مطرح شده در نطق نمایندگان را بموقع پاسخ بدهند .
     *  با توجه به عدم اجرای اغلب 190مصوبه سفر دوم هیأت دولت و محدود مصوبات سفر مقام معظم رهبری انتظار داریم ضمن تخصیص اعتبار لازم ،مصوبات هر دو سفر بخصوص در مورد دریاچه زریبار،راههای روستای و بین شهری مریوان وسروآباد و فرود گاه گردشگری مریوان ،کارخانه سیمان و مطا لعه و ارتقاء منطقه ویژه مریوان به منطقه آزاد تجاری و احداث شهرک های صنعتی شهرستانهای مریوان و سروآباد و غیره بموقع اجرا  گردد. 
     *لایحه بودجه سال 89 که بعضی از مفاد آن با قوانین بالا دستی ،مدیریت خدمات کشوری و هد فمند کردن یارا نه مغایر و جا بجایی در ردیف های عمرا نی جاری بدون تصویب برنامه 5 سا له پنجم جای بحث نیاز به برسی دقیق دارد که متأسفا نه این فرصت زمانی با تأخیر در ارائه لایحه ،از مجلس سلب گردید. امیدوارم در صحن بدقت برسی شود.    
       
                                                    والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

نظرات (2)

نظرتان را در مورد این خبر با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگي:
پست الکترونیکی:
عنوان نظر:
متن نظر:
کد داخل کادر را وارد کنید*